هست ، به عبارت ديگر ما عيوب منصوصه‌اى داريم كه نكاح را باطل مىكند ( مثل جنون ) امّا عيوبى هم هست كه عرف آنها را عيب مىداند و چه بگويد و چه نگويد هنگامى كه عقد را انجام مىدهند مشروط به سلامت از آن عيب است . مثلًا اگر دخترى را ازدواج كردند بعداً معلوم شد كه بكارت زائل شده است ، در اينجا مىگويند در عرف دختر بايد داراى بكارت باشد و اگر نداشته باشد يا تدليس است و يا شرط شده و تخلّف از شرط است ، چون بكارت شرط عامّى است كه و لو به آن تصريح نكنند شرط است و شوهر خيار فسخ دارد . ما نحن فيه هم همين است يعنى شخص دخترى گرفته و بعد معلوم شده كه آلوده بوده است پس شرط عامى است كه در عقد تصريح شده است و ناگفته پيداست ، كه اين جزء عيوب است كه سلامت از آن در عقد شرط شده است . مؤيّد : مرحوم صاحب وسائل هم همين را از روايات فهميده است و لذا اين روايات را در باب عيوب ذكر كرده است كه اين خود به عنوان مؤيّد است . شاهد : روايت عبد الرحمن شاهد بر اين معنى است : * . . . عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنها كانت قد زنت قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها ( ظاهر حديث اين است كه دخول هم حاصل شده و بعد فهميده است در عين حال مىگويد مىتواند صداقش را از كسى كه اين دختر را براى او آورده بگيرد چون تدليس كرده است . البتّه اين در فرضى است كه مىخواهد از زن جدا شود ) و لها الصداق بما استحلّ من فرجها ( فرض جايى است كه تدليسى شده و مىخواهند از هم جدا شوند در اينجا زن مهر را مىگيرد « بما استحلّ من فرجها » و همان را زوج از مدلّس مىگيرد ) و ان شاء تركها ( احتمال دارد كه به اين معنى باشد كه زن را به حال خودش باقى مىگذارد و فسخ نمىكند ) الحديث . « 1 » نتيجه : از اين حديث استفاده مىشود كه اين مسأله واقعاً داخل در عيوبى است كه تدليس حاصل شده است ، يا اشتراط عدم شده كه نتيجهء آن اين است كه در تمام مواردى كه اين روايات مىگويد قبلًا زنا كرده از بحث ما خارج است ، چون بحث ما در اين است كه بعد از زوجيّت زنا كرده در حالى كه اينها براى جايى است كه قبل از عقد زنا كرده كه از عيوب است ، پس با اين توجيه « ما لا صداق لها » درست شد چون فسخِ قبل از دخول ، مهريّه ندارد . پس اشكال چهارمى بر اين احاديث وارد مىشود و آن اين كه اين احاديث خارج از ما نحن فيه است و به بحث عيوب برمىگردد و شما در جاى خودش جزء عيوب بدانيد يا ندانيد ربطى به بحث ما ندارد ، چون بحث ما در اين بود كه زن بعد از ازدواج آلوده شده است . تلخّص من جميع ما ذكرنا : اين احاديثى كه براى قول غير مشهور به آن استدلال شده ارتباطى با بحث ما ندارد . 3 - جلوگيرى از اختلاط مياه : دليل سوّمى هم در اينجا آورده‌اند كه در كلام كاشف اللثام آمده است : و ثانياً بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ( از زوجه جدا مىشود تا اختلاط مياه نشود ) و لذا ورد فى الاخبار ( در روايات وارد شده است كه اگر با زنى زنا كردى بگذار استبراء رحم شود تا ماء حلال با ماء حرام مخلوط نشود ) انّ من اراد التزوج به من فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور . و لكنّه لا يفيد الدعوى . « 2 » جواب از دليل : اين دليل از جهاتى قانع‌كننده نيست : اوّلًا : استحسان ظنى است چرا كه « الولد لفراش و للعاهر الحجر » يعنى اگر ولد قابل الحاق به فراش نباشد يلحق بالفجور و اگر قابل الحاق باشد به فراش ملحق است پس اشتباهى پيش نمىآيد . ثانياً : تفاوتى بين مصرّه و غير مصرّه در اين جهت نيست . ثالثاً : نبايد از هم جدا شوند بلكه بايد مهلت دهند كه رحم از ماء فجور پاك شود ، بعداً با او باشد و لازم نيست كه از هم جدا شوند ، پس اين دليل هم صحيح نيست . توجّه : آنچه كه گفتيم دربارهء حكم حلال و حرام بود ولى شكى نيست كه با چنين مرد و زنى ازدواج كردن مكروه است ، به طورى كه در روايات داريم كه به شارب الخمر دختر ندهيد . مبادا از اين بحث‌ها تصوّر شود كه اگر زنى منحرف شد ، به سادگى مىتوان از آن گذشت بلكه اين كار ، خيلى سنگين است و در كراهت آن شكى نيست و اگر توبه نكند بايد آن را رها كند و بايد اين مسائل در شرع اسلام رعايت شود .

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 186 .